حذر البرلماني الإيراني جلال ميرزايي، نظام الملالي من التصرفات الانفعالية أو العاطفية حتى لا يضطر إلى دفع فاتورة الخروج الأمريكي من الاتفاق النووي، وتحمل مسؤولية ما بعد الخروج، بحسب ما أورد موقع «العربية نت» أمس، نقلاً عن صحيفة «كيهان لندن». ودعا إلى الابتعاد عن القرارات الحماسية والقبول باقتراح الأوروبيين بإجراء محادثات جديدة بشأن الملف النووي، واغتنام الفرصة قبل فوات الأوان. وأكد ممثل محافظة إيلام في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن الظروف الحالية ليست في صالح طهران، لذا يجب عليها أن تتصرف بشكل عقلاني، ودون اتخاذ أية خطوة ناتجة عن ردة فعل تجاه الأمريكيين وأن تقرر التفاوض مجدداً من أجل المصالح الوطنية العليا، بحسب تعبيره. واعتبر ميرزايي أن تجربة المفاوضات النووية تثبت بأنّ إيران ليست مكبلة الأيدي، والأبواب ليست مغلقة أمامها في المفاوضات؛ لأن الغربيين لم يضعوا شروطاً مسبقة للتفاوض الجديد، لذا يجب مشاهدة ما تفعله الولايات المتحدة والأوروبيون، وما هي الأدوات والآليات التي يستخدمونها في التفاوض، ومعرفة الأمور التي يتمّ التفاوض بشأنها.
من جهة أخرى، وسط خلافات داخل أجنحة نظام الملالي انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الحظر الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ على تطبيق «تليغرام» للرسائل، قائلاً إن هذه الخطوة «تتنافى مع الديموقراطية».
وأعلن التلفزيون الرسمي، أن النظام حظر التطبيق الأسبوع الماضي لحماية الأمن القومي (بحسب تعبيره).
ونفى روحاني عبر حسابه في إنستغرام أي صلة لحكومته بحجب أو إغلاق التليغرام قائلاًَ: «حكومتي ليست لها أي صلة بحجب أو إغلاق أي من شبكات التواصل الاجتماعي، وكنت عارضت الخطوة بشدة». وقال: «ليس من برامج حكومتي سواءً الفترة الرئاسية الأولى أو الحالية إغلاق شبكات التواصل.. بل كنت وما زلت أدافع عن ضرورة حرية شبكات التواصل.. الأمر ليس من جانب الحكومة ولا نؤيده بتاتاً». وأضاف روحاني: «حجب وإغلاق التليغرام تمّ بأمر قضائي دون معرفة الحكومة».
وهاجم سلوك السلطة القضائية واستخدامها أدوات القوة، معتبراً تصرفاتها منافية لمضمون شعار «الحرية والاستقلال والجمهورية الإسلامية». وطالب روحاني المسؤولين الذين قاموا بإصدار أوامر قضائية لحجب وإغلاق التليغرام بأن يعلنوا بشفافية ويتحملوا مسؤولية هذه الخطوة أمام الجماهير الإيرانية.
من جهة أخرى، وسط خلافات داخل أجنحة نظام الملالي انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الحظر الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ على تطبيق «تليغرام» للرسائل، قائلاً إن هذه الخطوة «تتنافى مع الديموقراطية».
وأعلن التلفزيون الرسمي، أن النظام حظر التطبيق الأسبوع الماضي لحماية الأمن القومي (بحسب تعبيره).
ونفى روحاني عبر حسابه في إنستغرام أي صلة لحكومته بحجب أو إغلاق التليغرام قائلاًَ: «حكومتي ليست لها أي صلة بحجب أو إغلاق أي من شبكات التواصل الاجتماعي، وكنت عارضت الخطوة بشدة». وقال: «ليس من برامج حكومتي سواءً الفترة الرئاسية الأولى أو الحالية إغلاق شبكات التواصل.. بل كنت وما زلت أدافع عن ضرورة حرية شبكات التواصل.. الأمر ليس من جانب الحكومة ولا نؤيده بتاتاً». وأضاف روحاني: «حجب وإغلاق التليغرام تمّ بأمر قضائي دون معرفة الحكومة».
وهاجم سلوك السلطة القضائية واستخدامها أدوات القوة، معتبراً تصرفاتها منافية لمضمون شعار «الحرية والاستقلال والجمهورية الإسلامية». وطالب روحاني المسؤولين الذين قاموا بإصدار أوامر قضائية لحجب وإغلاق التليغرام بأن يعلنوا بشفافية ويتحملوا مسؤولية هذه الخطوة أمام الجماهير الإيرانية.